يُعد هذا المستند اتفاقية قانونية ملزمة تنظيمياً بين شركة أصول جاما لتجزئة الأصول، المشار إليها بـ "الشركة" أو "المنصة"، وبين المستخدم أو المتملك، المشار إليه بـ "المستثمر" أو "المستخدم".
إن مجرد إنشائك للحساب، أو نقرك على زر الموافقة الإلكترونية، أو إتمامك لأي عملية إيداع أو شراء حصة عبر المنصة، يُعتبر إقراراً صريحاً وموافقة كاملة وغير مشروطة منك على جميع المواد والبنود الواردة في هذه الاتفاقية والالتزام بها وبما تفرضه من لوائح وأنظمة في المملكة العربية السعودية.
طبيعة النموذج العقاري
يقوم نموذج أصول جاما على تجزئة الأصول العقارية وتمكين التملك الجزئي الفعلي للعقار؛ إذ يتم تسجيل نسبة التملك باسم المتملك كحصة مشاعة موثقة رسمياً في السجل العقاري وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها في البيئة التجريبية للهيئة العامة للعقار.
توفر المنصة للمستثمر تجربة تملك عقاري دون الحاجة لخبرة؛ إذ يقتصر دور المستثمر على التملك والمتابعة، بينما تؤول المسؤولية التشغيلية والإدارية اليومية بالكامل لشركات إدارة الأملاك المحترفة.
جميع طلبات الشراء وتأكيد حجز الحصص العقارية عبر المنصة تُعد أوامر نهائية وملزمة وقاطعة بمجرد صدورها وموافقة المستخدم عليها إلكترونياً، ولا يحق للمستخدم إلغاؤها أو تعديلها أو المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة، وتخضع أي عملية تسييل مستقبلي لحصته لحسابات وضوابط التخارج النظامية فقط.
ميثاق حقوق المستثمر
بموجب هذه الاتفاقية واشتراكك في أي طرح عقاري عبر المنصة، تكتسب تلقائياً حزمة من الحقوق القانونية والمالية الأساسية:
- حق الملكية الموثقة: توثيق ملكيتك العقارية استناداً للأطر المعتمدة عبر إثبات الملكية المشاعة باسمك في السجل العقاري فور اكتمال الاكتتاب وإغلاق الفرصة.
- حق الحصول على المعلومات والإفصاح: الاطلاع الكامل على مستندات الطرح، تقارير التقييم العقاري المستقلة، العقود التشغيلية، ومستندات المخاطر الخاصة بالعقار قبل اتخاذ قرار الشراء وبعده.
- حق استلام التوزيعات: الحصول على الحصة التناسبية من التدفقات النقدية الصافية الناتجة عن تأجير أو تشغيل العقار بعد خصم المصاريف التشغيلية ورسوم الإدارة المعلنة مباشرة في محفظتك الرقمية بشكل آلي وشفاف فور تحققها وتوزيعها.
- حق الشكوى: اللجوء إلى قنوات الدعم الرسمية للمنصة في حال وجود أي نزاع أو استفسار، وتصعيد الشكوى وفق الإجراءات النظامية المتبعة في المملكة العربية السعودية.
ضوابط حق التخارج والسيولة
يقر المستثمر ويفهم تماماً أن الاستثمار العقاري بطبيعته لا يوفر سيولة فورية عبر تداول يومي مفتوح، وأن طلبات التخارج أو بيع الحصص تخضع حصراً لآليات تنظيمية محددة ترتبط بفترات الحجز المنصوص عليها في وثيقة الفرصة، وبتوفر المشترين عبر النوافذ الدورية المتاحة كالسوق الثانوية حال تفعيلها واعتمادها نظاماً.
لا يترتب على المنصة أي التزام أو حق للمستثمر في المطالبة بعوائد مضمونة أو نسب أرباح ثابتة؛ إذ ترتبط العوائد طردياً بالأداء الإيجاري والتشغيلي الفعلي للعقار على أرض الواقع. كما يقر المستثمر بأن رأس المال المستثمر عرضة لتقلبات السوق العقاري ومخاطر الاستثمار.
إنشاء الحساب والتحقق
يتطلب استخدام المنصة ما يلي:
- إنشاء حساب مستخدم.
- استكمال إجراءات التحقق من الهوية (KYC).
- الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال (AML).
لا يحق للمستخدم الاستثمار أو السحب قبل اكتمال متطلبات التحقق النظامية.
الالتزام بالتحقق من الهوية وحساب الضامن
- إلزامية التحقق: التزاماً بأنظمة المملكة العربية السعودية وحماية لبيئة الاستثمار، يُعد اجتياز إجراءات اعرف عميلك (KYC) شرطاً إلزامياً غير قابل للتفاوض قبل إيداع أي مبالغ أو شراء أي حصص عقارية.
- آلية التحقق الرقمي: تتم عملية التحقق عبر الربط الحكومي المباشر مع بوابة النفاذ الوطني الموحد (Nafath) للتحقق من أن الحساب يعود لشخص حقيقي ذي هوية وطنية موثقة ومعتمدة، بالإضافة لتعبئة نموذج إفصاح مالي مبسط.
- الحساب الضامن وتطابق الحساب البنكي: تُودع أموال المستثمرين في حسابات ضمان مستقلة ومنفصلة عن الحسابات التشغيلية الخاصة بالمنصة، والنظام مبرمج آلياً لرفض أي عمليات إيداع أو سحب نقدي ما لم يكن الحساب البنكي (الآيبان) مسجلاً ومتطابقاً بالاسم تماماً مع الاسم الموثق بالهوية الوطنية للمستثمر عبر نفاذ.
ضوابط التسجيل ونقل الملكية
تقتصر خدمات المنصة والتملك العقاري على المستخدمين الذين اجتازوا بنجاح كامل إجراءات التحقق من الهوية (KYC) والموثقين مسبقاً في النظام.
يلتزم النظام تقنياً وقانونياً بمنع إتمام أو نقل ملكية أي حصة عقارية لأي حساب مجهول أو لم يتم التحقق من هويته عبر النفاذ الوطني وسجل المنصة المعتمد.
حماية البيانات والخصوصية
تلتزم المنصة بتشفير وحماية كافة بيانات المستثمرين الحساسة بامتثال كامل لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL)، وتخضع معالجة البيانات للقواعد الصارمة التي تضمن استخدامها حصراً لأغراض الامتثال التنظيمي الداخلي، وتتعهد المنصة بعدم بيعها أو مشاركتها مع أي جهات تسويقية خارجية.
إقرارات المستخدم
بموافقتك على هذه الشروط، تقر وتضمن للشركة ما يلي:
- أنك تتمتع بالأهلية القانونية والنظامية الكاملة لإبرام التصرفات المالية والتملك العقاري عبر المنصة.
- أنك لست مدرجاً على أي قائمة من قوائم الحظر أو العقوبات المحلية أو الدولية الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة أو السلطات الحكومية ذات صلة.
- أن الاسم المقدم أثناء التسجيل هو اسمك الحقيقي المطابق للهوية الوطنية، وأن الحساب مخصص لاستخدامك الشخصي فقط ولن تستخدمه نيابة عن أي شخص آخر.
الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى والهوية البصرية والأنظمة والتصاميم الخاصة بالمنصة محفوظة لمنصة أصول جاما، ولا يجوز استخدامها أو إعادة نشرها دون موافقة خطية مسبقة.
تعديل الشروط والأحكام
يحق للمنصة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية أو التشغيلية، ويُعتبر استمرار المستخدم باستخدام المنصة موافقةً ضمنية على النسخة المحدثة.
تعليق أو إنهاء الحسابات
يحق للمنصة تعليق أو إنهاء أي حساب في حال:
- مخالفة الشروط والأحكام.
- مخالفة الأنظمة والتعليمات التنظيمية.
- الاشتباه بأي نشاط غير مشروع.
- تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة.
القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.
الإقرار النهائي
باستخدامك لمنصة أصول جاما، فإنك تقر بأنك:
- قرأت هذه الشروط والأحكام وفهمتها.
- وافقت على جميع البنود الواردة فيها.
- تتحمل مسؤولية قراراتك الاستثمارية بشكل كامل.
تاريخ العمل والاعتماد
تاريخ العمل والاعتماد: مايو 2026م.
حمّل التطبيق وابدأ الاستثمار